وزیر دادگستری ترکیه: احتمال زندانی کردن صاحبخانههایی که اجاره بها را بیش از ۲۵ درصد افزایش دهند
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۲۶۲۲۶
با افزایش قیمت مسکن در ترکیه طی دو سال گذشته ، اجاره بها نیز رو به صعود گذاشته است.
دولت ترکیه برای جلوگیری از افزایش بی رویه اجاره خانه در این کشور، قانونی را اجرایی کرد که در انتهای قرارداد مالک و مستاجر، حداکثر افزایش اجاره بها تنها ۲۵ درصد باشد.
به گزارش عصر ترکیه، طبق این قانون، مستاجر می تواند بدون نیاز به تمدید قرارداد، رأساً ۲۵ درصد به رقم قبلی اجاره بیفزاید و به سکونت خود در ملک استیجاری ادامه دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
صاحبخانه در صورتی که دارای مسکن دیگری نباشد و بخواهد شخصاً در خانه اجاره داده شده سکونت کند می تواند مستاجر را بیرون کند که البته این امر نیز نیازمند حکم دادگاه است که حداقل ۶ ماه طول می کشد و گاه تا یک سال زمان می برد.
همچنین اگر مستاجر، رقم ۲۵ درصد را نیفزاید، صاحبخانه حق دارد تخلیه ملک را از دادگاه بخواهد.
حالا وزیر دادگستری ترکیه خبر داده که دولت این کشور در حال طراحی قانون جدیدی است که شرایط را بیش از پیش به نفع مستاجران می کند.
بکیر بوداغ به شبکه تلویزیونی NTV گفته است اگر صاحبخانه ای بیش از 25 درصد در سال بر اجاره بها بیفزاید، نه تنها جریمه می شود، بلکه طبق قانون جدیدی که در دست بررسی است، ممکن است به زندان هم بیفتد.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: ترکیه اجاره خانه اجاره بها ۲۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۲۶۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی، اظهار داشت: در ماده 11 این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانههای الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ادامه داد: این طرح دارای نکات و ویژگیهای بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بهاست در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا میکند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.
شاکری در رابطه با تقابل این سامانهها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمیشود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس" انجام شده و مردم خود مختار هستند برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از 180 هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانهها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و قولنامهای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.